أدى استحداث نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال. ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2023، شكّل خطوةً أساسية في تطوير المشهد الاقتصادي للدولة وتنويع اقتصادها. ولم يقتصر أثره على دعم أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية وتسريع مسيرة التنمية، بل أكد أيضًا التزامها بالامتثال للمعايير الضريبية الدولية والحد من الممارسات الضريبية الضارة. كما يسهم هذا النظام الضريبي في تقليل اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية، ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
ولم يعد تسجيل شركتك في إحدى المناطق الحرة يضمن إعفاءها من ضريبة الشركات. فإذا لم تكن مؤهلة للاستفادة من الإعفاءات المقررة، فستخضع لمعدل ضريبة الشركات القياسي البالغ 9%. ومع ذلك، لا تزال دولة الإمارات تحافظ على مكانتها كوجهة جاذبة لتأسيس الشركات، إذ يُعد معدل ضريبة الشركات فيها من بين الأدنى عالميًا.
If you are a free zone firm, this guide will take you through some key aspects of Corporate tax, including qualifying activities and compliance.
شركات المناطق الحرة في الإمارات وضريبة الشركات
أثار تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العديد من التساؤلات حول مستقبل الإعفاءات الضريبية لشركات المناطق الحرة. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الشركات التي تمارس الأنشطة التجارية المؤهلة (المعفاة من الضريبة) وتحقق إيرادات منها، ستظل مستفيدة من الإعفاءات الضريبية المقررة.
وتُعد الشركة مؤهلة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية في المناطق الحرة إذا كانت مؤسسة أو منشأة أو مسجلة في إحدى المناطق الحرة. كما قد تستفيد من إعفاءات ضريبية على بعض الدخل الناتج عن المعاملات مع شركات في البر الرئيسي لدولة الإمارات أو مع جهات خارج الدولة، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة الشركات. أما الشركات في المناطق الحرة التي تمارس الأنشطة المستثناة، فتخضع لمعدل ضريبة الشركات البالغ 9% وفقًا لما ينص عليه القانون.
الأنشطة المؤهلة أو المعفاة من ضريبة الشركات
تندرج العديد من الأنشطة ضمن الدخل المؤهل لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وفيما يلي أبرز الأنشطة التي تُعد أنشطة مؤهلة للاستفادة من الإعفاء الضريبي وفقًا للمادة (18) من قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات:
- تصنيع السلع أو المواد ومعالجتها.
- مزاولة أنشطة الشركة القابضة.
- خدمات إعادة التأمين الخاضعة لإشراف الجهات المختصة في الدولة.
- إدارة السفن وتشغيلها.
- إدارة الثروات والاستثمارات.
- تمويل الطائرات ومكوناتها القابلة للاستبدال وتأجيرها.
- الخدمات اللوجستية.
- أنشطة التوزيع داخل منطقة محددة أو انطلاقًا منها.
وقد صُمم نظام ضريبة الشركات الجديد لتعزيز جاذبية دولة الإمارات للاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم التنويع الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، فإن تحقيق دخل من الأنشطة المستثناة أو من أي مصادر دخل غير مؤهلة قد يؤدي إلى فقدان وتشمل الأنشطة المستثناة ما يلي: شركة المنطقة الحرة لأهليتها للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
- الخدمات المصرفية، والتأمين، وبعض الخدمات المالية المحددة.
- البيع للأفراد بدلاً من الشركات.
- تملك العقارات أو تأجيرها لجهات غير شركات المناطق الحرة.
- ترخيص العلامات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية.
قاعدة الحد الأدنى
إذا حققت الشركة المؤهلة جزءًا من إيراداتها من أنشطة غير مؤهلة، فقد تفقد أيضًا أهليتها للاستفادة من الإعفاء الضريبي. ومع ذلك، تتيح قاعدة الحد الأدنى (De Minimis Rule) لشركات المناطق الحرة المؤهلة تحقيق قدر محدود من الإيرادات من الأنشطة المستثناة دون فقدان صفة الشركة المؤهلة.
- يجب أن يكون الدخل المتحقق من الأنشطة المستبعدة أقل من الحد الأدنى المسموح به (De Minimis).
- يمكن أن يكون هذا المبلغ أقل من ذلك، بما لا يتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات أو 5 ملايين درهم إماراتي، أيهما أقل.
ويُعد تحديد الالتزامات الضريبية بدقة من أبرز التحديات التي تواجه الشركات في ظل نظام ضريبة الشركات الجديد، إذ قد يخضع جزء من دخل شركة المنطقة الحرة أو كامل دخلها للضريبة، وذلك بحسب حجم أعمالها وطبيعة أنشطتها. لذلك، ينبغي على الشركات تقييم أنشطتها ومصادر دخلها بعناية لتحديد التزاماتها الضريبية بدقة وضمان الامتثال لأحكام القانون.
معدلات ضريبة الشركات في الإمارات والحدود الضريبية (المحدثة)
وفقًا لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات لعام 2025، تُطبق ضريبة بنسبة 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي، وذلك دعمًا للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة.
- تُفرض ضريبة بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي.
- 125,000 درهم × 9% = 11,250 درهمًا (الضريبة المستحقة)
على سبيل المثال، إذا كانت شركتك قد حققت دخلاً سنوياً قدره 500,000 درهم إماراتي، فسيكون حساب الضريبة كالتالي:
AED 375,000 x 0% = 0 AED
AED 125,000 x 9% = AED 11,250 (tax due)
لذلك، يُنصح بالاستعانة بخبراء شمس المنطقة الحرة لفهم أحكام ضريبة الشركات ومتطلباتها، والاستفادة من خدمات الدعم والإرشاد التي تساعد الشركات على الامتثال للأنظمة الضريبية وتطبيق أفضل الممارسات المالية لدعم نمو أعمالها.
الامتثال لضريبة الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية لشركات المناطق الحرة
يجب على جميع الشركات في المناطق الحرة وشركات البر الرئيسي التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان الامتثال لأحكام ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وتشمل الجهات الملزمة بالتسجيل ما يلي:
- شركات البر الرئيسي: تخضع الشركات المسجلة لضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي.
- شركات المناطق الحرة التي تحقق دخلاً غير مؤهل: يجب على الشركات غير المؤهلة في المناطق الحرة (Non-QFZP) التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات.
- الشركات الأجنبية التي لها وجود في دولة الإمارات: الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها في دولة الإمارات من خلال منشأة دائمة، أو تحقق دخلاً من مصادر داخل الدولة، ملزمة بالتسجيل.
- المستقلون وأصحاب المؤسسات الفردية: يصبح التسجيل إلزاميًا إذا تجاوزت الإيرادات السنوية مليون درهم إماراتي بالنسبة للأنشطة المهنية.
ملاحظة: يجب على جميع الشركات المؤهلة في دولة الإمارات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل 31 مارس 2025، وإلا فقد تُفرض عليها غرامة قدرها 10,000 درهم إماراتي.
المستندات المطلوبة للامتثال لضريبة الشركات في دولة الإمارات
فيما يلي قائمة بالمستندات المطلوبة لاستيفاء متطلبات ضريبة الشركات في دولة الإمارات لعام 2025:
| المستند | الغرض / التفاصيل الرئيسية |
| الرخصة التجارية ووثائق التسجيل | تؤكد هوية الشركة وكيانها القانوني وأهليتها لمزاولة الأعمال في دولة الإمارات. |
| القوائم المالية | تشمل قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية، وتُستخدم لاحتساب ضريبة الشركات بدقة. |
| السجل العام للمعاملات المالية | يتضمن سجلًا تفصيليًا للمعاملات المالية لدعم إثبات الإيرادات والمصروفات. |
| كشوف الحسابات البنكية | تُستخدم للتحقق من التدفقات النقدية والمعاملات التجارية. |
| سجلات الإيرادات والمصروفات | تشمل الفواتير وكشوف الرواتب والإيصالات لإثبات المصروفات القابلة للخصم. |
| سجل الأصول الثابتة | يتضمن بيانات الأصول وجداول الإهلاك الخاصة بها. |
| سجلات ضريبة القيمة المضافة | تضمن توافق بيانات ضريبة القيمة المضافة مع الإقرارات الضريبية. |
| مستندات تسعير التحويل | مطلوبة للمعاملات بين الأطراف ذات العلاقة أو المعاملات العابرة للحدود. |
| الجداول المساندة | توضح التسويات والإعفاءات الضريبية. |
| شهادة ضريبة الشركات | تؤكد تسجيل الشركة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ورقم التسجيل الضريبي (TRN). |
الخاتمة
يُعد فهم تأثير نظام ضريبة الشركات الجديد على شركتك في المنطقة الحرة أمرًا بالغ الأهمية. ومع استمرار دولة الإمارات في تنويع اقتصادها، تواصل الأنظمة الضريبية مواكبة هذا التطور. ولضمان الامتثال لمتطلبات ضريبة الشركات والاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية أعمالك، يُنصح بالاستعانة بمتخصصين ذوي خبرة في قوانين ضريبة الشركات في دولة الإمارات أو التواصل مع شمس المنطقة الحرة للحصول على الدعم. يقدم فريق الخبراء في شمس باقات متكاملة لتأسيس الشركات، إلى جانب إرشادات ونصائح مالية تساعد الشركات الناشئة على تحقيق الاستدامة والنمو. للمزيد من المعلومات أو للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى زيارة www.shams.ae أو التواصل مع شمس على الرقم 800 (SHAMS) 74267.
الأسئلة الشائعة حول ضريبة الشركات في المناطق الحرة بدولة الإمارات
ما معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
تبلغ ضريبة الشركات في دولة الإمارات 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي، بينما تخضع الأرباح التي تتجاوز هذا الحد لضريبة بنسبة 9%.
ما الأنشطة المستثناة بموجب نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
تشمل الأنشطة المستثناة الخدمات المصرفية، وترخيص العلامات التجارية، وبيع السلع مباشرةً للأفراد.
هل تخضع شركات المناطق الحرة لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
تستفيد شركات المناطق الحرة التي تمارس الأنشطة المؤهلة من الإعفاء الضريبي. أما الشركات التي لا تستوفي شروط التأهل، فتخضع لضريبة الشركات وفقًا لأحكام القانون.
ما الأنشطة المؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات البالغ 0% في دولة الإمارات؟
تشمل الأنشطة المؤهلة تصنيع السلع، والخدمات اللوجستية، وإدارة الثروات والاستثمارات، إلى جانب أنشطة أخرى يحددها قانون ضريبة الشركات.
هل تُعفى شركات المناطق الحرة من ضريبة الشركات؟
لا، يقتصر الإعفاء الضريبي على الشركات التي تمارس الأنشطة المؤهلة وتستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات.
ما الجديد في نظام ضريبة الشركات في الإمارات لعام 2025؟
ينص نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على تطبيق ضريبة بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي بالنسبة للشركات التي لا تستوفي شروط الإعفاء.
