أصبحت ضريبة الشركات في دولة الإمارات واقعًا بعد أن كانت مجرد مقترح، حيث دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023، مما شكّل تحولًا مهمًا في الإطار الاقتصادي للدولة.
ومنذ تطبيقها، أصبح يتعين على دافعي الضرائب والشركات المسجلة تحديد دخلهم الخاضع للضريبة، والتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، والالتزام بمعايير إعداد التقارير المعتمدة.
ومع استمرار تطور هذا الإطار التنظيمي، شهدت تحديثات يناير 2026 مزيدًا من التوضيحات المتعلقة بمتطلبات الامتثال، بما في ذلك مدى أهلية الشركات للاستفادة من مزايا المناطق الحرة، والمستندات المطلوبة لتقديم الإقرارات الضريبية، والجدول الزمني المتوقع لتقديمها. ورغم أن معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات (9%) لا يزال يُعد من أكثر المعدلات تنافسية مقارنةً بالعديد من الدول، فإن التسجيل والاحتفاظ بسجلات دقيقة أصبحا اليوم من المسؤوليات التشغيلية الأساسية لكل شركة.
كما ينبغي على الشركات العاملة في المناطق الحرة المنظمة، مثل شمس المنطقة الحرة، تقييم مدى انطباق قواعد الدخل المؤهل عليها في ضوء التوضيحات الصادرة لعام 2026. ويستعرض هذا المقال أبرز تحديثات عام 2026، وما تعنيه بالنسبة لشركتك، وكيفية التسجيل في ضريبة الشركات في دولة الإمارات بالشكل الصحيح.
ما هي ضريبة الشركات؟
تُعد ضريبة الشركات، أو ضريبة دخل الشركات، نوعًا من الضرائب المباشرة التي تُفرض على أرباح الشركات. وتُطبق هذه الضريبة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تحققها الشركة خلال سنة مالية واحدة، ويُحتسب مقدار الضريبة المستحقة بناءً على الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم المصروفات التجارية المسموح بها خلال تلك السنة.
وتُحتسب ضريبة الشركات في دولة الإمارات على أساس الأرباح السنوية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة (VAT) التي تُفرض على معاملات البيع. ولذلك، يتعين على الشركات في دولة الإمارات الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة، وإعداد القوائم المالية، واحتساب دخلها الخاضع للضريبة بشكل صحيح.
وتنطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الفئات التالية:
- الشركات التابعة للدوائر الاقتصادية.
- العديد من الشركات المسجلة في المناطق الحرة.
- الشركات الأجنبية التي تحقق دخلًا داخل دولة الإمارات.
وبناءً على ذلك، تُفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات على صافي أرباح الشركات وغيرها من الكيانات التجارية، وليس على إجمالي الإيرادات. وبغض النظر عن حجم الإيرادات التي تحققها شركتك، فإن الضريبة المستحقة تُحتسب على صافي الربح بعد خصم الاستقطاعات والمصروفات المسموح بها.
للاطلاع على الإرشادات الرسمية، يمكن للشركات الرجوع إلى أدلة ضريبة الشركات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب:
https://tax.gov.ae/en/taxes/corporate.tax/corporate.tax.guides.references.aspx
الفرق بين ضريبة الشركات والضرائب الأخرى في دولة الإمارات
تختلف ضريبة الشركات عن الضرائب الأخرى، مثل:
- ضريبة القيمة المضافة (VAT)، التي تُفرض بنسبة 5% على الإيرادات الخاضعة للضريبة.
- الرسوم الجمركية المفروضة على الإيرادات.
- الضريبة الانتقائية المفروضة على سلع محددة.
وتُفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات على صافي الأرباح السنوية، وليس على معاملات البيع الفردية. لذلك، يُعد إعداد التقارير المالية بدقة أمرًا بالغ الأهمية.
معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات لعام 2026
اعتبارًا من عام 2026، لم يطرأ أي تغيير على معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات، حيث يبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تصل إلى 375,000 درهم إماراتي، و9% على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد. ومع ذلك، أصدرت الجهات المختصة توضيحات إضافية بشأن المصروفات القابلة للخصم، ومتطلبات توثيق تسعير التحويل، وآلية احتساب التعديلات على الدخل الخاضع للضريبة.
وقد تتأثر أيضًا مجموعات الشركات متعددة الجنسيات باللوائح الخاصة بالحد الأدنى العالمي للضريبة، وذلك بحسب هيكل إيراداتها.
التحديثات الخاصة بشركات المناطق الحرة
يمكن للشركات المسجلة في المناطق الحرة الاستمرار في الاستفادة من معدل ضريبة شركات بنسبة 0% على الدخل المؤهل، شريطة أن:
- تحتفظ بمستوى كافٍ من الوجود الاقتصادي.
- تلتزم بلوائح تسعير التحويل.
- تتجنب مزاولة بعض الأنشطة غير المؤهلة التابعة للدوائر الاقتصادية.
ويتعين على الشركات المسجلة في المناطق الحرة، بما في ذلك شمس المنطقة الحرة، تقييم ما إذا كان دخلها يندرج ضمن الدخل المؤهل وفقًا للإطار التنظيمي المعتمد. كما يُعد الاحتفاظ بالمستندات اللازمة، وإثبات الوجود الاقتصادي، والالتزام بقواعد تسعير التحويل، من المتطلبات الأساسية للحفاظ على الاستفادة من معدل الضريبة البالغ 0%.
وعلى الشركات العاملة في المناطق الحرة، مثل شمس المنطقة الحرة، التأكد من فهمها لقواعد الدخل المؤهل ومتطلبات الامتثال ذات الصلة.
التغييرات التي تؤثر على الشركات ذات الملكية الأجنبية وشركات متعددة الجنسيات
تظل الشركات لأجنبية خاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا كانت تحقق دخلًا خاضعًا للضريبة داخل الدولة.
كما قد تخضع الشركات متعددة الجنسيات لمتطلبات إضافية تتعلق بإعداد التقارير، وذلك في إطار قواعد التنسيق الضريبي الدولية. ولذلك، أصبح التخطيط للامتثال الضريبي على مستوى المجموعة يحظى بأهمية متزايدة.
التعديلات المتعلقة بمواعيد تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات
يتعين على الشركات في دولة الإمارات تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات (CTRET1) وسداد أي ضريبة مستحقة خلال تسعة أشهر من نهاية سنتها المالية، وذلك لضمان الامتثال للمتطلبات الضريبية. ويؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد إلى فرض غرامات تلقائية، مما يجعل الالتزام بالمواعيد النهائية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للفرق المالية والمحاسبية.
مثال للجدول الزمني (نهاية السنة المالية: 31 ديسمبر)
| الموعد النهائي | التاريخ (للسنة المالية 2025) | الإجراء المطلوب |
| تقديم الإقرار الضريبي | 30 سبتمبر 2026 | تقديم القوائم المالية المدققة + احتساب الضريبة عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). |
| سداد الضريبة | 30 سبتمبر 2026 | سداد الضريبة بنسبة 0% على أول 375,000 درهم إماراتي، و9% على ما يزيد على ذلك، وذلك عبر التحويل المصرفي. |
| تمديد المهلة (عند الحاجة) | حتى 3 أشهر | تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) مع إرفاق مبرر مقبول (مثل تأخر عملية التدقيق). |
عملية تقديم الإقرار الضريبي في 4 خطوات بسيطة
- جمع المستندات: جهّز القوائم المالية المدققة، والفواتير، ومستندات تسعير التحويل (مع الاحتفاظ بها لمدة 7 سنوات).
- التسجيل أو تسجيل الدخول: سجّل أو سجّل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) عبر موقع tax.gov.ae.
- تقديم الإقرار واحتساب الضريبة: استخدم نموذج CTRET1، حيث يقوم النظام باحتساب الضريبة تلقائيًا وفقًا لمعدلي 0% و9%.
- سداد الضريبة والحصول على التأكيد: سدّد الضريبة عبر التحويل المصرفي، ثم احتفظ بإشعار التأكيد الإلكتروني.
غرامات التأخر في تقديم الإقرار أو سداد الضريبة
- غرامة ثابتة: 10,000 درهم إماراتي عن كل إقرار ضريبي.
- غرامة التأخير: 1% شهريًا على الضريبة غير المسددة.
- في حال تكرار المخالفة: قد تصل الغرامات إلى 50,000 درهم إماراتي، إلى جانب احتمالية تعليق بعض الإجراءات أو الخدمات.
نصيحة:
احرص على ضبط تذكير في التقويم قبل 3 أشهر من الموعد النهائي لتقديم الإقرار. كما توفر الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) ندوات إلكترونية مجانية لمساعدة المكلّفين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية لأول مرة.
كيفية احتساب ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
تُحتسب ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الدخل الخاضع للضريبة، وليس على إجمالي الإيرادات. ويُقصد بالدخل الخاضع للضريبة صافي الربح بعد خصم المصروفات التجارية المسموح بها.
وفيما يلي خطوات مبسطة لاحتساب ضريبة الشركات:
الخطوة الأولى: تحديد إجمالي الإيرادات
ابدأ بحساب إجمالي دخل شركتك خلال السنة المالية، ويشمل ذلك:
- إيرادات المبيعات.
- إيرادات الخدمات.
- إيرادات الاستثمارات (إن وجدت).
- أي إيرادات أخرى ناتجة عن نشاط الشركة.
الخطوة الثانية: خصم المصروفات التجارية المسموح بها
يمكنك خصم المصروفات التجارية المشروعة التي تم تكبدها كليًا وحصريًا لأغراض ممارسة النشاط التجاري، ومنها:
- إيجار المكتب.
- الرواتب والأجور.
- فواتير الخدمات.
- مصروفات التسويق.
- الأتعاب المهنية.
- الاستهلاك (وفقًا للمعايير المحاسبية).
وبعد خصم هذه المصروفات، يتم الوصول إلى الربح المحاسبي.
الخطوة الثالثة: إجراء التعديلات على المصروفات غير القابلة للخصم
قد لا تكون بعض المصروفات قابلة للخصم بالكامل وفقًا لأحكام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ولذلك قد يكون من الضروري إجراء بعض التعديلات للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة، والذي يمثل الربح الخاضع للضريبة.
الخطوة الرابعة: تطبيق معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات
يبلغ معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات:
- 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي.
- 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي.
على سبيل المثال، إذا بلغ الدخل الخاضع للضريبة 500,000 درهم إماراتي:
- أول 375,000 درهم إماراتي → 0% ضريبة.
- المبلغ المتبقي 125,000 درهم إماراتي → 9% ضريبة.
الضريبة المستحقة = 11,250 درهمًا إماراتيًا.
وبالتالي، تُفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات فقط على الجزء الذي يتجاوز الحد المعفى.
إخلاء مسؤولية: يُقدم هذا الشرح لأغراض توضيحية وتعليمية فقط. ويعتمد احتساب ضريبة الشركات على طبيعة نشاط شركتك وظروفها الخاصة. لذلك، يُنصح دائمًا باستشارة مستشار ضريبي مؤهل في دولة الإمارات أو الرجوع إلى الأدلة والإرشادات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) لضمان الامتثال للمتطلبات الضريبية وتجنب الغرامات. وتُعد الهيئة الاتحادية للضرائب الجهة الرسمية المختصة بجميع المسائل الضريبية في الدولة.
الخاتمة
أصبحت ضريبة الشركات في دولة الإمارات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023، جزءًا أساسيًا من الإطار الضريبي الحديث للدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ورغم أن معدل ضريبة الشركات لا يزال تنافسيًا، حيث يبلغ 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي و9% على ما يزيد على ذلك، فإن الامتثال للمتطلبات الضريبية أصبح اليوم مسؤولية تشغيلية أساسية، وليس مجرد خيار.
واعتبارًا من عام 2025، يُطبق حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على المجموعات الكبيرة من الشركات متعددة الجنسيات، وذلك وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالحد الأدنى العالمي للضريبة. كما يتضمن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات قواعد تسعير التحويل، ويلزم الشركات بالتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). وتهدف هذه الإجراءات إلى مواءمة النظام الضريبي في الدولة مع التطورات الدولية، مع الحفاظ على مكانة دولة الإمارات كوجهة تنافسية وجاذبة للأعمال.
أما بالنسبة للشركات المسجلة في المناطق الحرة، مثل شمس المنطقة الحرة، فإن فهم قواعد الدخل المؤهل، ومتطلبات الوجود الاقتصادي، والالتزامات المتعلقة بإعداد التقارير يُعد أمرًا بالغ الأهمية. كما يسهم التخطيط المبكر للامتثال الضريبي في الحفاظ على المزايا التي توفرها المناطق الحرة، مع ضمان الالتزام باللوائح الضريبية الاتحادية.
(إخلاء مسؤولية: يُقدم هذا المحتوى لأغراض توضيحية وتعليمية فقط. ويعتمد احتساب ضريبة الشركات على طبيعة نشاط شركتك وظروفها الخاصة. لذلك، يُنصح دائمًا باستشارة مستشار ضريبي مؤهل في دولة الإمارات أو الرجوع إلى الأدلة والإرشادات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) لضمان الامتثال للمتطلبات الضريبية وتجنب الغرامات. وتُعد الهيئة الاتحادية للضرائب الجهة الرسمية المختصة بجميع المسائل الضريبية في الدولة.)
الأسئلة الشائعة
- ما هو معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات لعام 2026؟
يبلغ معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي، و9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ذلك الحد.
- هل يتعين على الشركات المسجلة في المناطق الحرة دفع ضريبة الشركات؟
يمكن للشركات المؤهلة في المناطق الحرة الاستفادة من معدل ضريبة 0% على الدخل المؤهل. ومع ذلك، يتعين عليها التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والالتزام بمتطلبات تقديم التقارير الضريبية.
- كيف يمكن للشركات التسجيل في ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
يجب على الشركات إنشاء حساب عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، ثم استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني لضريبة الشركات.
- ما هي الغرامات المترتبة على التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار الضريبي؟
قد تُفرض غرامات إدارية في حال التأخر في التسجيل، أو التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، أو عدم الامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). لذلك، ينبغي على الشركات الرجوع إلى أحدث الإرشادات الصادرة عن الهيئة لضمان الالتزام بالمواعيد والمتطلبات التنظيمية.
