نظرة عامة على متطلبات الوجود الاقتصادي (ESR) في دولة الإمارات:
أصدرت دولة الإمارات متطلبات الوجود الاقتصادي في 30 أبريل 2019. وتُلزم هذه المتطلبات الشركات العاملة داخل الدولة وشركات المناطق الحرة وبعض الأشكال الأخرى من الشركات التي تمارس أيًا من الأنشطة المحددة ذات الصلة، بالحفاظ على وجود اقتصادي فعلي وكافٍ في دولة الإمارات وإثباته.
لأنشطة ذات الصلة الخاضعة لمتطلبات الوجود الاقتصادي:
- الأعمال المصرفية
- أعمال التأمين
- أعمال إدارة صناديق الاستثمار
- أعمال التأجير والتمويل
- نشاط المقر الرئيسي
- أعمال الشحن
- أعمال الشركات القابضة
- أعمال الملكية الفكرية (IP)
- أعمال مراكز التوزيع والخدمات
الجهات التنظيمية لمتطلبات الوجود الاقتصادي :(ESR)
-
الجهات الاتحادية:
- وزارة الاقتصاد
- المصرف المركزي
- هيئة التأمين
- هيئة الأوراق المالية والسلع
-
سلطات المناطق الحرة في:
- أبوظبي
- دبي
- الشارقة
- عجمان
- رأس الخيمة
- أم القيوين
- الفجيرة
دور الجهات التنظيمية في متطلبات الوجود الاقتصادي :(ESR)
- متابعة الالتزام بمتطلبات تقديم نموذج الإخطار وتقرير الوجود الاقتصادي وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
- تحديد الشركات المرخصة التي قد تخضع لمتطلبات الوجود الاقتصادي.
- التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركات المرخصة.
- تحديد ما إذا كان الكيان المعني يستوفي شروط الإعفاء.
- مشاركة المعلومات التي يتم جمعها مع الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية في دولة الإمارات.
تعريف المرخَّص له وفقًا لمتطلبات الوجود الاقتصادي:
يُقصد بـ المرخَّص له الشخص الاعتباري أو شركة التضامن غير المؤسسة كشخصية اعتبارية، والمسجلة في دولة الإمارات والتي تمارس أحد الأنشطة ذات الصلة. ويشمل ذلك:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)
- شركة مساهمة خاصة
- شركة مساهمة عامة
- شركة مشروع مشترك (JV)
- شركة تضامن
ولا تشمل صفة «المرخَّص له» بموجب متطلبات الوجود الاقتصادي الأشخاص الطبيعيين، أو المنشآت الفردية، أو الصناديق الاستئمانية، أو المؤسسات.
جهة التقييم الوطنية وفقًا لمتطلبات الوجود الاقتصادي:
بصفتها جهة التقييم الوطنية، تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب التحقق من مدى استيفاء المرخَّص له لمتطلبات الوجود الاقتصادي في دولة الإمارات.
المرخَّص لهم المعفون من متطلبات الوجود الاقتصادي:
يُعفى المرخَّص لهم في الحالات التالية من تقديم تقرير الوجود الاقتصادي وإثبات وجود اقتصادي في دولة الإمارات:
- المرخَّص له الذي يتمتع بإقامة ضريبية خارج دولة الإمارات.
- صندوق الاستثمار والكيانات التابعة له التي تحتفظ باستثماراته.
- الشركات المملوكة بالكامل لمقيمين في دولة الإمارات، شريطة ألا تكون جزءًا من مجموعة متعددة الجنسيات وأن تزاول أعمالها داخل الدولة فقط.
- فرع كيان أجنبي يخضع للضريبة في دولة أخرى على كامل دخله ذي الصلة المحقق فيها.
وللاستفادة من أي من الإعفاءات المذكورة أعلاه، يجب على المرخَّص له تقديم المستندات والأدلة الكافية التي تثبت استحقاقه للإعفاء، إلى جانب نموذج الإخطار.
معلومات إضافية حول متطلبات الوجود الاقتصادي:
- تُطبق متطلبات الوجود الاقتصادي على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده.
- يجب على الكيانات الخاضعة لهذه المتطلبات تقديم ما يلي إلى الجهة التنظيمية المختصة:
- نموذج إخطار سنوي.
- تقرير الوجود الاقتصادي خلال 12 شهرًا من نهاية السنة المالية.
- لا يُطلب من الكيان تقديم تقرير الوجود الاقتصادي عن أي فترة مالية لم يحقق خلالها دخلًا من أحد الأنشطة ذات الصلة، أو إذا كان مستوفيًا لشروط الإعفاء. ومع ذلك، يظل ملزمًا بتقديم نموذج الإخطار.
عقوبات عدم الامتثال لمتطلبات الوجود الاقتصادي:
قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات الوجود الاقتصادي إلى:
- فرض غرامات.
- مشاركة المعلومات مع الجهات المختصة في الدول المعنية.
- فرض جزاءات إدارية أخرى، مثل تعليق الرخصة التجارية أو التصريح الصادر للكيان، أو إلغائه، أو عدم تجديده.
أهمية متطلبات الوجود الاقتصادي في دولة الإمارات
أصدرت دولة الإمارات متطلبات الوجود الاقتصادي في أبريل 2019، وفاءً بالتزامها بصفتها عضوًا في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .(OECD) كما جاء إصدار هذه المتطلبات استجابةً لتقييم مجموعة مدونة قواعد السلوك بشأن ضرائب الأعمال التابعة للاتحاد الأوروبي للنظام الضريبي في دولة الإمارات.
وتهدف متطلبات الوجود الاقتصادي إلى ضمان إفصاح الكيانات في دولة الإمارات عن الأرباح الفعلية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي تمارسها داخل الدولة.
إذا كنت من الكيانات المسجلة في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) منطقة حرة وترغب في معرفة المزيد حول متطلبات الامتثال للوجود الاقتصادي (ESR)، فتواصل مع شمس الآن على الرقم 800 (Shams) 74267 وللمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.shams اليوم.